تفاصيل الخبر

دعت شركة مدن الأهلية العقارية لتكثيف جهود تحسين مناخ الاستثمار في الكويت بشكل عام وفي قطاع العقار بشكل خاص، وذلك لزيادة جاذبية البلاد للشركات العربية والأجنبية الكبرى وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وأوضحت الشركة في تقرير متخصص أن القطاع العقاري الكويتي ورغم استمرار وجود بعض العوائق التشريعية والاجرائية تمكن من استقطاب 11 شركة عربية وأجنبية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2017 .

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر نجم أن التقرير أشار الى أنه وبالرغم من محدودية عدد الشركات وصغر حجم التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها الـ 11 التي لم تتجاوز 3.2 مليار دولار، إلا أن ذلك يعد مؤشرا على إمكانية زيادة حجم مشروعات الاستثمار الأجنبي في البلاد بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص اذا ما تم تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق التشريعية والاجرائية.

وكشف التقرير عن أن الامارات حلت في المرتبة الأولى بـ 3 مشروعات لشركات هيدرا للعقارات ومجموعة EMKE وبيتر هومز، وتقدر تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بقيمة 1.23 مليار دولار تمثل 39% من مجمل التكلفة الاستثمارية للشركات الاجنبية، ثم حلت الولايات المتحدة ثانيا عبر شركة برولوجيس المتخصصة في تشييد المباني الصناعية بمشروع قيمته 601 مليون دولار ثم حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة بقيمة 601 مليون دولارعبر شركة فريزر سيرفيسد ريزدنسز «فريزر آند نيف» المتخصصة في تشييد المباني السكنية ثم حلت الصين في المرتبة الرابعة بقيمة 580 مليون دولارعبر شركة المؤسسة الصينية للهندسة الإنشائية «CSCEC» ثم شركات من الهند ولوكسمبورغ وأستراليا والهند وقطر.

ويرى التقرير أن الكويت تحتاج فقط الى عدد من التسهيلات التشريعية والاجرائية لأنها تتمتع بغالبية مقومات جذب الاستثمار، ومنها دخل مرتفع من النفط ومتوسط مشجع لدخل الفرد وموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي واجتماعي، ونظام حكم ديموقراطي، ونظام قضائي مستقل وشفاف، ونظام مصرفي قوي وسليم، وقطاع خاص مليء وخبير، وبنية أساسية حديثة، وتكلفة منخفضة للطاقة، وضرائب منخفضة، ومعدل تضخم ضمن السيطرة ومؤشرات مستقرة للاقتصاد الكلي وبيئته، كما تتمتع عملتها بقوة واستقرار، وتسير سوقها المالية بسرعة نحو كونها سوقاً ناشطة متقدمة.

وعلى المستوى الخارجي يضيف التقرير أن الكويت لديها تجارة منفتحة على العالم وتصنيف سيادي مرتفع ولديها اتفاقات تعاون استثماري وتجاري مع العديد من دول وتكتلات المنطقة والعالم وتحظى بمراتب متقدمة في مؤشرات تقييم أداء الدول في العالم ومنها المرتبة 41 في مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2018، و61 في مؤشر الأداء البيئي EPI لعام 2018، و81 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 و 96 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018، و54 في مؤشر التنافسية العالمي 2018-2019، و80 في مؤشر لوغاتوم للرخاء لعام 2017، و85 في مؤشر البلد الجيدة لعام 2018.